كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب النذر - الحديث الثاني - ج: 6 - ص: 422

قال علماؤنا: وأنواع منعقِدِ النذرِ ستة:

أحدها: المطلق؛ كـ: للَّهِ عليَّ نذرٌ، أو: إن فعلتُ كذا، فعليَّ نذرٌ. ولا نيةَ تخصيصٍ بمحل، ولا زمن، وفعلَه، فكفارة يمين؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك (١)؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارةُ النذر إذا لم يسمَّ كفارة يمين" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٢)، وهذا نص في المسألة، فلا يعدل عنه.

الثاني: نذرُ لِجاجٍ وغضبٍ، وهو تعليقُه بشرط بقصد المنع من شيء، أو الحملِ عليه؛ كـ: إن كلمتُك، أو: إن لم أخبرك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنة، أو مالي صدقةٌ، فيخير بين فعل ما التزمه، أو كفارة يمين (٣).

وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: يلزمه الوفاء بما قاله، ولا يلزمه كفارة، وفي الأخرى: يجزئه عن ذلك كفارة يمين.

قال محمد بن الحسن: رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة.

وقال مالك: يلزمه في الصّدقة أن يتصدق بثلث ماله، ولا يجزئه الكفارة عنه، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير.

وعن الشافعي قولان:

أحدهما: يلزمه الوفاء.

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).
(٢) رواه الترمذي (١٥٢٨)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، واللفظ له، وابن ماجه (٢١٢٧)، كتاب: الكفارات، باب: من نذر نذرًا ولم يسمه.
(٣) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥٢).