كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب المسح على الخفين - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 280

(عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -) صاحبِ سرِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -) في سفرٍ، (فبالَ، وتوضأ).

كذا في نسخ "العمدة" على مارأيته، والذي في "صحيح مسلم"، و"الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فانتهى إلى سُبَاطَةِ قومٍ، فبالَ قائماً، فتنحيتُ، فقال: "ادْنُهْ"، فدنوت حتى قمتُ عند عَقبِهِ، فتوضأ، فمسح على خفيه.

قال الحافظ عبد الحق: لم يذكر البخاري المسحَ في حديث حذيفة (١).

وفي "مسلم" أيضاً، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدِّد في

---

(١) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق (١/ ٢١٦). قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ٣٨): وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عدُّ هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٢٨): ولعلَّ البخاري اختصره لتفرد الأعمش به، فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة: أن عاصماً رواه عن أبي وائل، عن المغيرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم، فبال قائماً. قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل، عن حذيفة، وما حفظه؛ يعني: أن روايته هي الصواب، قال شعبة: فسألت عنه منصوراً، فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة؛ يعني: كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمشَ على قوله: "عن حذيفة" دون الزيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ، وقال الترمذي: حديث أبي وائل، عن حذيفة أصحُّ -يعني: من حديثه عن المغيرة-، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً. لكن من حيث الترجيح: رواية الأعمش ومنصور؛ لاتفاقهما، أصح من راوية عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال، انتهى.