كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب الحيض - الحديث الخامس - ج: 1 - ص: 530

يبينْ، دلَّ على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيرُ جائزٍ، ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمرُ بقضاء الصوم (١).

وتقدم في حديث أول الباب انعقادُ الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل ابن المنذر (٢) وغيره إجماعَ أهل العلم على ذلك.

وروى عبد الرزاق، عن معمرٍ: أنه سأل الزهري عنه، فقال: أجمع الناس عليه (٣).

وحكى ابن عبد البر عن طائفةٍ من الخوارج: أنهم كانوا يوجبونه (٤).

وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أُمُّ سلمَة (٥)، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قال الزهري وغيره.

قال في "الفروع": ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسكٌ لا آخرَ لوقته، فَيُعَايا بها.

قال: ويتوجَّه: أنَّ وصفه - عليه السلام - لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمنَ الحيضِ، يقتضي أَلَّا تُثاب عليها؛ ولأن نيَّتها تركُها زمن الحيض، وفضلُ الله يؤتيه من يشاء، بخلاف المريض والمسافر (٦).

* * *

---

(١) وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٨).
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٠٣).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٠).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٣٨).
(٥) رواه أبو داود (٣١٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وقت النفساء، بإسناد فيه لين؛ كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (١/ ٥٠٢).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٥).