كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان - ثامنا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان - ص: 172

بأس بعد ذلك أن نذكر عددًا لا بأس به من نصوصه في هذا المقام، ومن ثم نصل إلى نتيجة صحيحة بإذن الله.

يقول رحمه الله: "ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، نزاعًا كثيرًا، منه لفظي، وكثير منه معنوي. .

وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه، والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. .

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. . " (١).

ويقول في موضع آخر: "إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. . زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفعل الإيمان دالًا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم الإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ " (٢).

ويقول في موضع آخر: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترف بهذا كان النزاع لفظيًا" (٣).

ويقول: "فإذا قال: إنها (أي: الأعمال الظاهرة) من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملًا صالحًا ظاهرًا، كان بعد ذلك قوله: ان تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان، أو جزءًا منه نزاعًا لفظيًا" (٤).

---

(١) شرح حديث جبريل (٣٦٦ - ٣٧٢، ٣٧٧).
(٢) المصدر السابق (٤٨١).
(٣) المصدر السابق (٤٨٩).
(٤) المصدر السابق (٤٩٤).