(٢) في (م) و (ط): "عنه". (٣) هذه قاعدة عظيمة ذكرها المؤلف في التدمرية (٥٠) بقوله: "والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق بالنقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزهًا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالحق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن حصلت موافقة في الاسم". وبالطبع فإن مراد المصنف رحمه الله هو إثبات الكمالات التي تليق بالله عز وجل، وهي كل ما ثبت في القرآن والسنة، وأما ما عداها فلا تطلق إلا من باب الأخبار، لا من باب الصفات، مع التحرز الشديد. (٤) رواه أحمد برقم (٣٧١٢) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح"، وابن حبان في صحيحه رقم (٩٧٢) ٣/ ٢٥٣، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح"، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه"، وتعقبه الحافظ الذهبي بقوله: "وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة"، ورواه أبو يعلى في المسند برقم (٥٢٩٧) ٩/ ١٩٨، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٠٣٥١) ١٠/ ١٦٩، وذكره الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (١٩٩)، وذكر الجاحظ ابن حجر أن ابن حبان =