كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنون - الحكم الوضعي لطلاق المعتوه - ص: 127

والعامة في نجد تسميه الخبل (١).

• الحكم الوضعي لطلاق المعتوه:

لا يقع طلاق المعتوه قال به الشعبي (٢) والزهري (٣) وإبراهيم النخعي (٤) وسعيد بن المسيب (٥) وقتادة (٦) والقاضي شريح (٧) والأحناف (٨) والمالكية (٩) والشافعية (١٠) والحنابلة (١١).

وينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المعتوه (١٢).

* تنبيه: نُقِل الخلافُ عن ابن عمر ﵄ فعن نافع؛ أنَّ المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته، وهو معتوه، فأمرها ابن عمر ﵄ أن تعتد، فقيل له: إنَّه معتوه، فقال: «إِنِّي

---

(١) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٥٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢، ٣٥) بإسناد صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٢٧٨) (١٢٢٩٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١، ٣٢، ٣٧) بإسناد صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢) بإسناد صحيح.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤، ٣٥) بإسناد صحيح.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣)، وعبد الرزاق (١٢٢٧٨) بإسناد صحيح.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢) رواته ثقات.
(٨) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٥).
(٩) انظر: الكافي ص: (٢٦١)، وتفسير القرطبي (٥/ ١٣٣)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٨)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(١٠) انظر: الأم (٥/ ٢٥٣)، والحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٥).
(١١) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٣٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨)، والفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(١٢) انظر: الإجماع ص: (١٠٠)، وفتاوى السغدي (١/ ٣٤٧)، وتفسير القرطبي (٥/ ١٣٣)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١)، وفتح القدير (١/ ٤٦٨).