كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله - القول الثاني لا يقع طلاقه - ص: 162

الرد: كالذي قبله.

وللأدلة المتقدمة في وقوع طلاق السكران الآثم بسكره.

• القول الثاني: لا يقع طلاقه:

وهو قول للأحناف (١)، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: لقصة ماعز ﵁ (٦).

وجه الاستدلال: تقدم.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وجه الاستدلال: تقدم.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: الشراب المطرب يدعو النفوس إلى تناوله فغلظ حكمه بوقوع الطلاق في أحد القولين كما غلظ بالحد، وغير المطرب، لا تميل النفوس لشربه، ولذلك لم يغلظ بالحد، فلم يغلظ بوقوع الطلاق (٧).

الرد: الشريعة لا تفرق بين متماثلين فالسكران ومن غاب عقله بمرقد كلاهما

---

(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، وفتح باب العناية (٢/ ٨٩).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، والحاوي (١٠/ ٢٣٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٣) انظر: البهجة شرح التحفة (١/ ٥٦٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦).
(٤) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والفروع (٥/ ٣٦٧)، والإنصاف (٨/ ٤٣٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٤).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٨).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٨)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ١٧٢)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، والفروع (٥/ ٣٦٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٤).