كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما - الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه - ص: 278

الفصل الثاني

نكاح الكافر الأصلي وطلاقه

• تمهيد:

حينما بحثت طلاق الكافر والمرتد وإذا أسلم أحد الزوجين تبين لي الحاجة لبحث حكم نكاح هؤلاء لأنَّ الكلام عليها وذكر أدلتها مذكور في باب النكاح فحكم الطلاق فرع عن حكم النكاح فاستعنت الله في الكتابة في ذلك ويدخل تحته:

* حكم نكاح الكافر.

* حكم نكاح المرتد.

إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ولا يخلو الأمر من أحوال:

الأولى: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده.

الثانية: أن يسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية.

الثالثة: أن يسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية.

فأذكر حكم النكاح في كل مسألة أولًا ثم أذكر بعده حكم الطلاق.

* * *