للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره ابن القيم (١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

الدليل الأول: تقدم فتوى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره من غير استفصال.

الدليل الثاني: لفظ الطلاق ساقط بالإكراه، والنية لا تعمل وحدها (٣).

ولعموم الأدلة السابقة في عدم وقوع طلاق المكره.

الترجيح: يترجح لي عدم وقوع طلاق المكره وإن نوى الطلاق لأنَّ عامة المسلمين يجهلون الحكم فيتلفظ العامي المكره بالطلاق وينوى ما أكره عليه ولو بين له الحكم لاختلف الأمر عنده وحتى من يعلم قد يذهل في هذا الموطن والله أعلم.

• التورية في طلاق المكره:

• أحوال التورية في الطلاق:

المورِّي في الطلاق له حالان:

الأولى: أن يكون مكرهًا على الطلاق فيورِّي.

الثانية: أن يورِّي في الطلاق وهو غير مكره.

ويأتي الكلام على تعريف التورية وحكمها في غير الإكراه (٤).

• حكم التورية في طلاق المكره بغير حق:

يستحب للمكره على الطلاق أن يورِّي لكن إذا لم يورِّ فما الحكم؟

أحوال ترك التورية: لا يخلو المكره على الطلاق إذا ترك التورية من أحوال:

• الأولى: أن يكون جاهلًا:

فلا يورِّي جهلًا منه فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (٥)،


(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
(٢) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١١١).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وشرح المحلي على المنهاج (٣/ ٥٠٢)، والمغني (٨/ ٢٦٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥).
(٤) انظر: (ص: ٧٤٨).
(٥) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).

<<  <   >  >>