كتاب شروط الطلاق - الزومان

توكيل المرأة بطلاق نفسها - القول الثاني لا تصح الوكالة - ص: 601

وعائشة، وأم سلمة، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، - وتأتي آثارهم في التخيير والتمليك - وإنَّما اختلفوا في نوع الطلاق وعدده.

الدليل الرابع: الإجماع ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها (١).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف مشهور.

الدليل الخامس: يصح توكلها في طلاق غيرها فيصح توكلها في طلاق نفسها (٢).

الرد: المخالفون لا يرون صحة ذلك.

الدليل السادس: لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به فإن كان توكيلًا فذاك وإن كان تمليكًا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكله فيه (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السابع: لها الخلع فكذلك الطلاق.

الرد: المفارقة بالخلع تكون بتلفظ الزوج لا بطلبها ودفعها العوض (٤).

وانظر بقية الأدلة في حكم الوكالة بالطلاق.

• القول الثاني: لا تصح الوكالة:

فلا يصح توكيل المرأة بطلاق نفسها قال به طاوس بن كيسان (٥)، وروي عن عثمان ﵁، وينسب لابن عباس ﵄، ولا تصح النسبة له، وقال به ابن حزم، وقال:

---

(١) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨)
(٢) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨).
(٣) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٦/ ٥٥٩).
(٤) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٦/ ٥٥٩).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩١٣) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها؟ أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: «لا»، كان يقول: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ» إسناده صحيح.