كتاب شروط الطلاق - الزومان

القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة - أولا أدلة وقوع الطلاق - ص: 759

أولًا: أدلة وقوع الطلاق:

الدليل الأول: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إنَّما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر»

وجه الاستدلال: الأصل الحكم على الشخص بظاهر لفظه.

الرد: الحديث لا أصل له. قال ابن كثير: هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه (١).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «لا تحاسبوا العبد حساب الرب» (٢).

وجه الاستدلال: أي لا تحاسبوا إلا على الظاهر دون الباطن فيحكم عليه القاضي بوقوع طلاقه، والله تعالى هو الذي يحاسب على الظاهر والباطن (٣).

الرد: لم أقف على الحديث فقد ذكره الماوردي ولم يعزه لمن أخرجه.

ويمكن أن يستدل لهم من الأثر أيضًا بأدلة من يرى وقوع الطلاق في الفتوى وتقدمت.

الدليل الثالث: الإجماع على أنَّه لا يقبل قوله في القضاء. قال الحافظ ابن حجر: قال أبو عبيد وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق … وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود وفي البويطي ما يقتضيه وحكاه الروياني ولكن أوله الجمهور (٤).

---

(١) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (٥٩).
وانظر: المقاصد الحسنة (١٧٨)، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ص: (٧٠)، والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (٤٣).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٤) فتح الباري (٩/ ٣٧٠).