للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الخامس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو ينفصل]

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى عضو ينفصل كالسن والظفر والشعر فقال مثلًا سنك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به سفيان الثوري (١) وزفر من الأحناف (٢) وهو مذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) وقول للحنابلة (٥).

الدليل الأول: في حديث جابر في خطبة النبي في عرفة «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ» (٦).

وجه الاستدلال: ذكر الدم وأراد به البدن كله والدم ينفصل عن البدن كثيرًا فإذا أضاف الطلاق إلى جزء ينفصل عن البدن وقع الطلاق.

الدليل الثاني: في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (٧).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ


(١) انظر: (ص: ٤٥٣).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢١٩).
(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦).
(٥) انظر: الفروع (٥/ ٤٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٠)، والإنصاف (٩/ ١٩).
(٦) رواه مسلم (١٢١٨).
(٧) رواه مسلم (٢٥٦٤).

<<  <   >  >>