كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الخامس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو ينفصل - القول الأول يقع الطلاق - ص: 474

أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ» (١).

وجه الاستدلال: ذكر الحافر وأراد الفرس والحافر كالظفر يقص منه الزائد فإذا قال ظفرك طالق كأنَّه قال: أنت طالق.

الدليل الرابع: تقول العرب مال فلان الوبر يقصدون الإبل ومال فلان الشعر يقصدون الغنم وتقول حيَّا الله هذه اللحية ويقصدون الشخص فإذا أضاف الطلاق إلى عضو ينفصل كشعرها وقع الطلاق (٢).

الدليل الخامس: تقول العرب دم فلان هدر ويقصدون به نفسه فإذا قال دمك طالق وقع الطلاق.

الدليل السادس: طلاق من مكلف فيقع (٣).

الرد من وجهين:

الأول: ليس هذا هو الطلاق الذي ورد به النص.

الجواب: وطلاق الرقبة واليد والرجل لم يأت بها نص ويقع الطلاق بها.

الثاني: هذه الأشياء متصلة.

الجواب: يأتي.

الدليل السابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (٤).

الدليل الثامن: أجزاء تستباح بالنكاح فتطلق بطلاقه كالأصبع (٥).

الرد: الأصبع لا ينفصل في حال السلامة (٦).

الجواب: يأتي.

الدليل الثامن: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله

---

(١) انظر: (ص: ٤٥٣).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٣)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٣) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٤٢١).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٤٢١).