كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما - القول الأول يقع طلاق السكران - ص: 137

٢: معاوية ﵁ أجاز طلاقَ السكران (١).

وجه الاستدلال: لا يعلم لهما مخالف فيكون إجماعًا.

الرد: لا إجماع فالصحابة ﵃ مختلفون فالخلاف ثابت عن عثمان ﵁ وكذلك ينسب لابن عباس ﵄.

الدليل السابع: ما يروى عن علي ﵁ أنَّه قال: «إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً» (٢).

---

(١) رواه أبو عبيد [زاد المعاد (٥/ ٢١٢)] حدثنا [سعيد] ابنُ أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، «أنَّ معاوية ﵁ أجاز طلاقَ السكران» إسناده صحيح.
(٢) رواه:
١: الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢) عن ثور بن زيد الديلي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ﵁ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ» معضل رواته ثقات.
ثور بن زيد لم يدرك عمر ﵁ وبهذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٧١٦)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٦٩)، وفي التلخيص (٢١١٦)، والألباني. ويأتي قريبًا.
٢: عبد الرزاق (١٣٥٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁، شاور الناس في جلد الخمر، وقال: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا». فقال له علي ﵁: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ ﵁ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ». مرسل رواته ثقات.
الظاهر أنَّ رواية عكرمة عن عمر ﵁ مرسلة والله أعلم.
٣: النسائي في الكبرى (٥٢٨٨) (٥٣٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٤١)، والدارقطني (٣/ ١٦٦)، والحاكم (٣/ ٣٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢١) بأسانيدهم عن سعيد بن كثير بن عفير، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في قصة من شرب الخمر من الصحابة ﵃ متأولا وفيه قال علي ﵁: نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ، فَجُلِدَ ثَمَانِينَ» إسناده ضعيف.
ضعفه ابن حزم في الإحكام (٧/ ٤٥٣)، وقال يحيى بن فليح بن سليمان وهو مجهول البتة والحجة لا تقوم بمجهول. وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٤٧) مع جهالة يحيى بن فليح، فقد خالفه الإمام مالك … هكذا رواه مالك عنه معضلًا، وهو الصواب. =