كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لطلاق الغضبان - القول الأول يقع طلاق الغضبان - ص: 256

الدليل الثاني عشر: القياس على الهازل فيقع طلاقه وإن لم يقصد وقوع الطلاق (١).

الرد: قياس مع الفارق فالهازل قصد التكلم بالطلاق ولم يحمل على التلفظ به وإنَّما لم يرد ترتب أثره وذلك إلى الشارع ليس إليه (٢).

الدليل الثالث عشر: جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنَّه يقع بها الطلاق ظاهرًا؛ ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية، فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضًا، فكيف يجعل الغضب مانعًا من وقوع صريح الطلاق (٣).

الرد: الغضب قرينة على إرادة الطلاق في الكنايات لكن ما هو الغضب الذي نجعله قرينة؟ يأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله.

الدليل الرابع عشر: له قصد صحيح، فلا عذر له (٤).

الرد: إذا كان له قصد صحيح فليس هذا موضوع البحث.

الدليل الخامس عشر: الغضبان أتى بالطلاق مختارًا مريدًا في حال الغضب ترتب أثره عليه ولا يضر عدم إرادته له في حال رضاه (٥).

الرد: إن أريد بالاختيار رضاه به وإيثاره له فليس بمختار وإن أريد أنَّه يوقعه بمشيئته وإرادته التي هو غير راضٍ عنها ولا عن أثرها فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الأثر فهذا الاختيار ثابت للمكره والسكران والصبي وكذلك من سبق لسانه بالطلاق ولم يرده فإنَّه لا يقع طلاقه وقد أتى باللفظ في حال الاختيار ولكن لم يقصده والغضبان وإن قصده فلا حكم لقصده في حال الغضب (٦).

---

(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٢).
(٢) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٢).
(٣) انظر: جامع العلوم والحكم ص: (٢١٨) حديث (١٦)، وقواعد ابن رجب القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة.
(٤) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٨).
(٥) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٧٠).
(٦) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٧١).