كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لتصرف الفضولي - القول الثاني يصح تصرف الفضولي - ص: 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وزالت تبعته. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٣٠) سليمان بن حرب تابع حسين ابن محمد عن جرير.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٣٠) هذا الحديث لا يصح … فمحمد بن سليمان ضعيف.
وصحح الموصول بعض أهل العلم قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ١٩٦) الطعن في الحديث فلا معنى له فإنَّ طرقه يقوي بعضها ببعض. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ١١٧) جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع فلا يضره إرسال من أرسله كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٣٣٠) حديث صحيح، وكذلك قال ابن القطان، وقوّاه ابن القيم والعسقلاني … للحديث طرق أخرى وشواهد، يقوي بعضها بعضًا.
ثانيًا: المرسل: رواه أبو داود (٢٠٩٧) حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ. مرسل رواته ثقات.
وتابع حمادَ بن زيد سفيانُ الثوري وابنُ علية قال أبو داود لم يذكر ابن عباس ﵄ وكذلك رواه الناس مرسلًا.
وقال أبو حاتم علل ابنه (١٢٥٥) هذا خطأ؛ إنَّما هو كما رواه الثقات: عن أيوب، عن عكرمة: أنَّ النبي ﷺ مرسل منهم: ابن علية، وحماد بن زيد أنَّ رجلًا تزوج؛ وهو الصحيح.
وقال الدارقطني في السنن (٣/ ٢٣٥) غيره [جرير بن حازم] يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ والصحيح مرسل
وقال البيهقي مختصر الخلافيات البيهقي (٤/ ١١٦) هذا الخبر في الأصل مرسل، وكل من ذكر في الإسناد ابن عباس ﵄ فقد وهم
وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٣٣٠) جرير بن حازم قد خالف حماد بن زيد- كما رأيت في رواية المصنف- وغيره كما ذكر، فقالوا: عن عكرمة … مرسلًا، لم يذكروا فيه ابن عباس ﵄ وهو الراجح.
فالصحيح رواية الحفاظ حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلا والله أعلم.
قال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٩٧) روي مسندًا ومرسلًا فإن قلنا بقول الفقهاء: إنَّ الاتصال زيادة، ومن وصله مقدم على من أرسله، فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس وقواعد الشرع … أما موافقة هذا القول لأمره، فإنَّه قال: «والبكر تستأذن» وهذا أمر مؤكد، لأنَّه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، … وأما موافقته لنهيه، فلقوله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»، فأمر =