ذكر المهلب أن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، ولذلك كان لا بد من تكرار الحديث في أكثر من باب، وقال لمن سأله اختصار الصحيح على معنى حذف المكرر وترك الزوائد:
ولو كان تكرره على كل باب على نص واحد لأمكن ما رغبوه، وساغ ما أرادوه، ولكن يكرره بألفاظ مختلفة يدل على وجوه، وبزيادات الرواة على غيرهم تنفس المعاني للناظر الفقيه.
ولذلك فإنَّ اختصار البخاري لا بد أنْ يكون على طريقة خاصة تحافظ على روعة هذا الصحيح وبهجته، كما قال المهلب منبهًا على ذلك:
فلو اختصر على ما ظنه الراغبون فيه، واحتمل على رأي المستنبطين له, لذهبت بهجة الكتاب، وطمست أعين المعاني, وعدم من فوائد الحديث الأكثر التي ترجم بها، واستنبطها من خفي ما ... فجلاها للعقول، ونبه عليها من جوامع كلام الرسول فإنه عليه السلام قال:(بعثت بجوامع الكلم).
قال ابن فارس: ولذلك نزلت قيمة معظم مختصرات البخاري، لما أهمل المختصرون ما تنبه إليه القاضي.
فاختصره المهلب على منهج آخر وفق له بعد إعمال النظر، قال مخبرًا عن ذلك: فأعملت النظر أيدكم الله فيما رغبه الآملون لتحفظه، والراغبون في التفقه منه مع تهذيبه، فلم يمكنني فيه غير اختصاره بإسقاط تكراره، إلا ما ضنت الحاجة إليه، واشتملت المتون من اللفظ عليه، فأبقيه لفائدة فيه.
وباختصار أقول، إن منهج المهلب في هذا الكتاب يتضح في هذه المباحث: