المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

الظهار - باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} - ج: 2 - ص: 448

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَهِمَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, فَقَالَ: قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، وَالصَّحِيحُ: عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ كَمَا رَوَى سَهْلٌ وَابْنُ عُمَرَ، وَكَمَا رَوَى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَأبَو الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْقَاسِمُ أَضْبَطُ مِنْ هِشَامٍ وَمِنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن الْحُكْمِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَلَوْ أَنَّهَا قِصَّتَانِ لَحَكَمَ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا نَزَلَ فِي الْأُولَى، فَوَجَبَ تَغْلِيبُ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ قِصَّةِ الْعَجْلَانِيّ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ مِن اسْمِ هِلَالٍ الْوَاقِفِيّ, وَغَلَطَ فِي اسْمِ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيّ، وَاللهُ الْمَحْمُودُ (١).

بَاب

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

وقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ, وَاللَائِي قَعَدْنَ عَنْ الْمَحِيضِ، وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ, {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

---

(١) في قول أبِي عبد الله وموافقة المهلب له مبحث ذكره الحافظ في الفتح محررا، وقد سبق الطبري إلى مثل هذا النقد، وشراح الحديث من الأندلسيين يختارون قول أبِي عبد الله، ورده الحافظ بإمكان الجمع بين الروايات، وبأن هشاما لم ينفرد به.
تنبيه: لم يطلع الحافظ على قول أبِي عبد الله والمهلب فنقله بواسطة مختصرا، وأجاب بتأويل بعيد، ولم يجب عن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعتين، والله أعلم بالصواب.