المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

(التراجم) - تراجم أبواب البخاري وفقهها - ج: 1 - ص: 95

فيه من كل ما أمل، واستدللت على أنه أعجل عنه بأجل، أو غالب شغل، بأنه يبوب أبوابًا كثيرة وتركها فارغة لم يخرج فيها أحاديثها وبعضها يفهم من الترجمة، ولا يفهم من بعض، ومن تلك الأبواب الفارغة ما صدر فيها الأحاديث بما يدل على المعنى ثم لم يخرج فيها غير التصدير, وأبواب كثيرة قال فيها: باب، ثم ذكر أحاديثها ولم يترجم لها بالمعنى ...

وقد يترجم بعض الحديث لبيان معناه، ويترجم بطرف منه ليدل عليه، وفي كثير من الأبواب خرج فيها أحاديث يخفى معنى ذلك التبويب من نصها إلا باستدلالٍ خفيٍ وغوص ذكي، ولو أمهل - والله أعلم - لأردف تلك النصوص بما هو أجلى لوجوه المعاني وأظهر لها.

ومنه أبواب لا يفهم ما أراد منها إلا بدليل التصدير, مثل باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ} ثم أدخل حديث ابن مسعود أن قريشا لَمَّا أبطؤوا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، ثم صدر في الباب قوله {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} فبلغ إلى موضع الفائدة ثم لم يذكرها وهو قوله تعالى {وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ} وفي معنى ذلك تبويبه والله أعلم.

فشرح وجه ذلك, ثم قال: فأراد البخاري رحمه الله أن يريك أن العفو عن الظالم إذا أتى تائبا أو متوسلا سنة النبيئين، وسنة رب العالمين في عباده التائبين والمتوسلين، فأراد تناسب ما بين الآيتين بالمعنى على بعد الظاهرين منهما، ومثل هذا فِي كِتَابِه كثير، مما قد عابه به من لم يفتح الله عليه بفهمه.