كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الأصول والقواعد والفروق الفقهية - القواعد والضوابط الفقهية - ج: 2 - ص: 806

- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبًا للنفوس: «مفتاح دار السعادة» ٨٩٤

- تحريم المحرمات على هذه الأمة تحريم صيانة وحماية لا عقوبة: «مفتاح دار السعادة» ٨٨٤

- إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح، فهل تبقى المفسدة: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٨، ١٠٣٣

- قاعدة الشريعة: العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل سواء: «تهذيب السنن» ١/ ٢٤

- باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها غير باب المحظور المستباح بالفدية، والفرق بينهما: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥١

- ما أوجبه الله أو جُعل شرطًا أو ركنًا في العبادة فهو مقيّد بحال القدرة لا حال العجز: «تهذيب السنن» ١/ ٢١

- التفريق بين المتماثلات: «الروح» ٤١٦

- ما احتاج الناس إليه حاجة عامة فالحق فيه لله تعالى: «الطرق الحكمية» ٦٧٧

- تقديم الحقوق المالية على حق الله: «زاد المعاد» ٢/ ٤٨٥

- من أصول الشريعة أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية في الإسلام على ما كانت عليه لا يُردُّ منها شيء: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١١

- حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة المخلوق على المخلوق: «الروح» ٣٨٥

- يجوز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًا بثمنه للمصلحة الراجحة: «الطرق الحكمية» ٦٧١

- جاءت الشريعة بأن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤

- الأحكام التي جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل: «الطرق الحكمية» ٣٩٦