كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الأصول والقواعد والفروق الفقهية - القواعد والضوابط الفقهية - ج: 2 - ص: 807

- الأمناء، كالمودع والمستأجر والوكيل: القول قولهم، ويحلفون: «الطرق الحكمية» ١٩٤

- الرفع أقوى من الثبوت: «الطرق الحكمية» ٤٢١

- التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية والإقرار وغير ذلك: «الطرق الحكمية» ٥٣١

- مبنى الحكم في الدعاوي والشهادات على غلبة الظن المستفاد، أمثلة على ذلك: «إغاثة اللهفان» ٧٥١، «الطرق الحكمية» ٤٦٨

- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن: «الطرق الحكمية» ٦٠١

- اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين: «الطرق الحكمية» ١٩٢، ٢٤٩، ٢٩٥، ٣٠٤، ٣٢٤، ٤٢١، ٥٠٧، «تهذيب السنن» ٣/ ١٢٠

- كل من أخبر بشيء فقد شهد به وإن لم يتلفظ: (أشهد): «الطرق الحكمية» ٥٤٢

- ثبوت الأحكام إنما يكون بعد بلوغها إلى المكلف: «بدائع الفوائد» ١٥٩٨ - ١٦٠٠

- الجاهل بالتحريم لا يعاقب: «الطرق الحكمية» ٤٣

- الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٥١

- عقوبة المعذور شرعًا ظلم: «الطرق الحكمية» ١٦٠

- متى كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا: «مدارج السالكين» ٣/ ١٣٩

- سقوط العقوبة بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة: «الطرق الحكمية» ١٦٥

- كل يدٍ تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يدٌ مبطلةٌ لا حكم لها ولا يقضى بها: «الطرق الحكمية» ٣٠٥

- مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه: «الطرق الحكمية» ٤٦٨

- العبرة بحقائق الأحوال لا بظواهرها: «الطرق الحكمية» ١٦٤

- كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم يمنعون من الاشتراك: «الطرق الحكمية» ٦٤٢

- ما لا يمكن قسمة عينه يباع ويقسم ثمنه: «الطرق الحكمية» ٦٧١