كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الأصول والقواعد والفروق الفقهية - القواعد والضوابط الفقهية - ج: 2 - ص: 808

- من الحيل التي أباحتها الشريعة: تحيل الإنسان بفعل مباح يخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط الفرائض واستباحة المحارم: «الطرق الحكمية» ٩١

- من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل: «الطرق الحكمية» ٦٧١

- واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام: «الطرق الحكمية» ٦٩٩

- يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها: «الطرق الحكمية» ٦٥٥

- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى، إلا لتفريط في فعلها: «بدائع الفوائد» ١٢٥٨

- الاحتياط الواجب وقواعده الثلاث التي هي معاقد هذا الباب: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣

- الشك الواقع في المسائل نوعان: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات، وشك عارض بسبب اشتباه أسباب الحكم على المكلف، لنسيان أو ذهول: «بدائع الفوائد» ١٢٧٧ - ١٢٧٨

- مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق: «بدائع الفوائد» ١٣٣٨

- في تقدير الغرر والغبن ونحوه يرجع إلى الواقع لا إلى الشرع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٣

- تداخل العبادات: «بدائع الفوائد» ١٤٥٠ - ١٤٥١

- التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣

- الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه: «إغاثة اللهفان» ١٠٩

- الأصل في العقود والمطاعم الصحة والحلّ إلّا ما أبطله الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٧

- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٦

- الأصل في الفروج التحريم إلّا ما أباحه الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٦

- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٧