كتاب القواعد في توحيد العبادة

المبحث الأول قاعدة أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر - المسألة الرابعة أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة - ج: 1 - ص: 433

أما بالنسبة لتضمن توحيد الإلهية للنوعين الآخرين وشموله لهما فهي موضع اتفاق بين أهل العلم ولذا نصَّ عليها غير واحد منهم كما سيأتي بعد.

وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تأييد معنى القاعدة أو بعض أجزائها:

يقول الشيخ حافظ الحكمي: "وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنًا وظاهرًا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات؛ إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعًا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي" (١).

والمقصود: أنه رغم إقرارهم واعترافهم بالربوبية فإن الشرك فيها وفي الأسماء والصفات لازم لهم وإن لم يلتزموه هم.

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: "لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الصفات فذاك -أي: توحيد العبادة- مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية، والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضًا" (٢).

فجعل التوحيد العملي الطلبي مستلزمًا للتوحيد العلمي الخبري ومتضمنًا له.

ويبيِّن الإمام ابن تيمية استلزام توحيد العبادة لإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى فيقول: "والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب؛

---

(١) معارج القبول (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٢) تيسير العزيز الحميد (٣٠).