كتاب القواعد في توحيد العبادة

المبحث الأول قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك من المقاصد الشرعية - المسألة الرابعة أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة - ج: 2 - ص: 980

المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فنهى عنه حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقًا للتوحيد، وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ، وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقوله: رب الدار، ورب الدابة" (١).

* المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

يكاد يقع الاتفاق من أهل العلم على تقرير القاعدة واعتمادها والعناية بها؛ قاعدة شرعية واسعة الانتشار والاستعمال في جميع أبواب الشريعة كلها، وقد كان الاهتمام بهذه القاعدة في جانب العقيدة أكبر، وكانت العناية بها أشد؛ لخطورة هذا الباب، وما يترتب عليه من آثار، وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة (٢).

يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أدلة سد الذرائع في الشرع: "وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع" (٣).

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "ومنها القاعدة الكلية، والأصل العظيم، وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد، إذ الوسائل لها حكم الغايات" (٤).

وقال رحمه الله أيضًا: "سد الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول

---

(١) حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (٣٤٥ - ٣٤٦).
(٢) وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٤٤)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/ ١٢٧).
(٣) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦٦).
(٤) الدرر السنية (١٢/ ٤٢٨).