كتاب القواعد في توحيد العبادة

المبحث الأول قاعدة العبادات توقيفية - المسألة الخامسة فوائد القاعدة وتطبيقاتها - ج: 2 - ص: 692

يثبت فيه أمر الشارع، فهو بدعة، فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها" (١).

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في معنى قوله تعالى: {وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} [الأنعام: ١٦٣]: "أمرني ربي -سبحانه وتعالى-، فدلّ على أن العبادات توقيفيّة، لا يصلح منها شيء إلَّا بأمر الله -سبحانه وتعالى-" (٢).

وجاء في فتاوى لجنة الإفتاء: "والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع" (٣).

* المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

لقد فرَّعَ أهل العلم بعض الفروع والجزئيات والمسائل على هذه القاعدة، واستفادوا منها في إبطال كثير من البدع والضلالات، وفيما يأتي أتناول بعض ما ذكره أهل العلم من فروع ومسائل متعلقة بالقاعدة، أو ظهر لي من خلال كلامهم:

أولًا: أن شرط التوقيف الوارد في القاعدة يتضمن عدة أمور زائدة على أصل العبادة، وهذه لا بد من مراعاتها حتى تكون العبادة صحيحة ومقبولة عند الله تبارك وتعالى، فما من عبادة إلا وهي مفتقرة إلى إذن شرعي في عدة أمور لكي تصبح عبادة شرعية يتقرب بها العبد إلى الرب تعالى وتقدس، ومن تلك الأمور ما يلي:

الأول: السبب: فإذا تعبد لله تعالى بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي

---

(١) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١/ ٢١١ - ٢١٢).
(٢) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (١/ ١٦٦).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/ ٦٤).