للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعضهم ذكر تفريقًا بينهما (١).

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لقول -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وَمُوْجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ" (٢) قال -رحمه الله-: "وقوله: (مُوْجَبَ) مُوْجَبَ بالفتح: هو المُسَبَّبُ الناتج عن السَّبَبِ؛ بمعنى المُقْتَضَى، وبالكسر: السَّبَبُ الذي يقتضي الشيءَ؛ بمعنى: المُقْتَضي" (٣).

* المسألة الثانية * معنى القاعدة

تضمنت القاعدة بيان مقتضيات وآثار الفِطْرَة السليمة، التي فطر الله عليها العباد، ألا وهي حنيفيَّة الإسلام والتوحيد، والخضوع والمحبة للخالق العظيم -سبحانه وتعالى-، فكل ذلك من آثار ومُسَبَّبات وموجَبات هذه الفِطْرَة السليمة التي جبل الله تعالى عليها الخلق، ويشترط في إيجاب الفِطْرَة واقتضائها لهذه الحنيفية أن تكون سليمة كما خلقها الله تبارك وتعالى، على هيئتها وجبلتها الأولى يوم خلقت، فهذه هي الفِطْرَة التي توجب موجَباتِها، وتقتضي آثارها ومُسَبَّباتِهَا.


(١) ووجه التفريق بينهما ذكره بعض الفقهاء؛ كقول ابن عابدين: "وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية: إن المُوْجَبَ: عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء، وهو والمُقْتَضَى مختلفان، خلافًا لمن زعم اتحادهما؛ إذ المُقْتَضى لا ينفك، والمُوْجَبُ قد ينفك؛ فالأول: كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع، والثاني: كالرد بالعيب، والموجب أعم". [حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٩٧)، وانظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٥٣)].
(٢) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ١٣٤).
(٣) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (٢/ ٣٩٢)، وانظر للمزيد في استعمالاته أهل العلم (للمُوجَب)، و (المُقْتَضَى): [حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٩٨)، ومواهب الجليل (٣/ ١٩٤)].