كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الدماء - ج: 4 - ص: 275

وَحُمِلَا عَلَيْهِ، عَكْسَ السَّفِينَتَيْنِ، إلَّا لِعَجْزٍ حَقيقيٍّ (١)، لَا لكِخَوْفِ غَرَقٍ أوْ ظُلْمةٍ وإلَّا فدِيَةُ كُلٍّ عَلى عَاقِلَةِ الآخَرَ، وفَرَسُهُ في مَالِ الآخَر، كَثَمَنِ الْعبْدِ، وإنْ تَعَدَّدَ المُبَاشِرُ ففِي المالأةِ يُقْتَلُ الجَمِيعُ، وإلّا قُدِّمَ الأقْوى، وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ عِنْدَ المُسَاوَاةِ بِزَوالِهَا بِعِتْقٍ أوْ إسْلامٍ. وضَمِنَ وَقْتَ الإِصَابَةِ والْمَوْتِ (٢).

والجَرْحُ كالنَّفْسِ في الْفِعْلِ والْفَاعِلِ والمَفْعُولِ، إلَّا نَاقِصًا جَرَحَ كامِلًا (٣). وَإنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلَا تَمالُؤٍ، فَمِنْ كُلٍّ كفِعْلِهِ، وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرأسِ والجَبْهَةِ والْخدَّيْنِ، وإنْ بكإبْرَةٍ وسَابِقهَا مِنْ دَامِيَةٍ، وحَارِصَةٍ شَقَّتْ الجلْدَ، وَسِمْحَاقٍ كشَطَتْهُ، ويَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ،

= والذي للمتيطي: إذا أمر رجل صبيًا صغيرًا لا يعقل بقتل رجل أو بقتل صبي، قتل الآمر، أبًا كان أو معلمًا، وكانت على عاقلة المأمور الصبي الدية، وإن كان الصبي ممن يعقل وهو دون الحلم أدب ولم يقتل وكان على عاقلته الدية. وهذا ما عناه المصف بقوله: وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله قال في المدونة: إن قتل رجل وصبي رجلًا عمدًا، قتل الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية، قال ابن يونس: يريد إذا تعمدا جميعًا قتله، وتعاقدا عليه، وتعاونا عليه. ا. هـ.

(٣) وقوله: وإن تصادما أو تجاذبا مطلقًا، قصدًا، فماتا أو أحدهما فالقود، قال مالك: إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر. قال مالك: ولو أن حرًا وعبدًا اصطدما فماتا جميعًا، فقيمة العبد في مال الحر، ودية الحر في رقبة العبد يتقاصان، فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر، كان الزائد لسيد العبد في مال الحر، وإن كانت دية الحر أكثر، لم يكن على السيد من ذلك شيء. وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فانكسرتا: غرم كل واحد ما كان على صاحبه، وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه.

وقال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها، فلا شيء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم، إلَّا أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا، وإلا فلا شيء عليهم.