كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب العتق - كتاب العتق - ج: 4 - ص: 390

وَلَا ينتقِلُ بَعْدَ اخْتِيارِهِ أحَدهُمَا، وإذا حُكِمَ بِبَيْعِهِ لِعُسْرِه مَضَى، كَقَبْلَهُ ثمَّ أيْسَرَ إنْ كَانَ بَيِّنَ الْعُسْرِ وحَضَرَ الْعَبْدُ. وأحكامُهُ قَبْلَهُ كالْقِنِّ، ولَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ (١) ولَا قَبُولُ مَالِ الْغيْرِ ولَا تَخْلِيدُ الْقيمَةِ في ذِمَّةِ المُعْسِرِ برضَا الشّرِيكِ. ومَنْ أعْتَقَ حِصَّتَهُ لِأجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ إلَّا أن يَبُتَّ الثَّانِي فَنَصيبُ الأوَّل عَلى حَالِهِ. وَإنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أوْ يُدَبَّرَ وإنْ ادَّعَى المُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ، وإن أذِنَ السَّيِّدُ أوْ اسْتَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ في مَالِ السَّيِّدِ وإنْ احتِيجَ لِبَيْع المعْتِقِ بِيعَ، وإنْ أعْتَقَ أوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يَعْتِقْ الثَّانِي ولَوْ مَاتَ، وإنْ أعْتَق جَنينًا أوْ دَبَّره فَحُرٌّ وَإنْ لأكْثَر الْحَمْلِ إلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيْها فلأقَلِّهِ، وبيعَتْ إن سَبَقَ العِتْقَ دَيْنٌ، وَرُقَّ ولَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ أو عِتْقٍ ولم يَجُزِ اشْتِراءُ وَليٍّ مَنْ يَعْتِقُ على وَلَدٍ صغِيرٍ بِمَالِهِ، ولَا عَبْدٍ لم يُؤْذَنْ

= السنة، وسيجيء ذكره فيما بعد إن شاء الله.

واختلف العُلماء في ذلك، فذهب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري والشافعي - في أظهر قوليه - إلى أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين في شقصه، وكان موسرًا، سرى في جميع العبد وعتق العبد، ثم غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه، ويكون الولاء كله للمعتق.

وقال مالك بن أنس: نصيب الشريك لا يعتق حتى يقوم العبد على المعتق، ويؤمر بأداء حصته من القيمة إليه، فإذا أدَّاها عتق العبد كله. وهو أحد قولي الشافعي في القديم. ا. هـ.

(١) وقوله: ولا يلزم استسعاء العبد ألخ. لما رواه أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

قال الخطابي: هذا الحديث يدل على أنه لا عاقبة وراء ذلك، وفيه سقوط السعاية، وهو أثبت شيء روي من الحديث في هذا الباب. ا. هـ. فقد رواه البخاري في العتق، ومسلم في العتق، والترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في العتق.