كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الحج - ج: 2 - ص: 103

وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ وإلَّا كُرِهَ؛ كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَإجَارَةِ نَفْسِهِ، ونَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثُّلُثِ؛ وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنْ وَسِعَ وَقَالَ: يُحَجُّ بِهِ لَا مِنْهُ. وإلَّا فَمِيراثٌ كَوُجُوده بِأقَلَّ أوْ تَطَوَّعَ غَيْرٌ، وَهَلْ إلَّا أنْ يَقُولَ: يُحَجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ؟. تَأويلَانِ. وَدُفِعَ المُسَمَّى وَإنْ زَادَ عَلَى أجْرَتِهِ لِمُعَيَّنِ لَا يَرثُ فُهِمَ إعْطَاؤُهُ لَهُ، وإنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ زِيدَ - إن لَمْ يَرْضَ بأُجْرَةِ مِثْلِهِ - ثُلُثُهَا، ثُمَّ تَرَبَّصَ، ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَرُورَةِ فَقَطْ، غَيْرُ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَإنِ امْرأَةً، وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهدًا. وَإنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ، حُجَّ مِنَ الْمُمْكِنِ وَلَوْ سَمَّى إلَّا أنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاثٌ، وَلَزِمَهُ الحَجُّ بِنَفْسِهِ لَا الإشْهَادُ، إِلَّا أن يُعْرَفَ، وقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأخُذُهُ فِي حَجَّةٍ، وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ، ولَهُ أَجرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ.

وقوله: ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره، قال المواق: القرافي: قال سند: اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، فإن وقعت صحت. ا. هـ. منه.

وقال الحطاب: فرع: قال في شرح العمدة: النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك الكراهة؛ رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة. ا. هـ. منه. وقد قدمنا الكلام على ذلك عند قول المصنف: وتطوع وليه عنه بغيره، بما فيه كفاية، فأغنى عن إعادته هنا. والحمد لله.

وقوله: كبدء مستطيع به عن غيره، هو تشبيه في الكراهة، يقول: إن الصرورة المستطيع للحج يكره له أن يبدأ بالحج عن غيره، ولا تتصور هذه الكراهة إلا على القول المرجوح، من أن وجوبه على التراخي، أما على ما عليه الجمهور من أن وجوبه للفور فهو حرام؛ بدليل حديث ابن عباس عند أبي داود، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال "مَنْ شُبْرُمَهُ". قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: "حَجَجْتَ عَنْ =