كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الجهاد - ج: 2 - ص: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل البادي حيث شاء. قال: وأخبرني منصور عن مجاهد قال: نهى عن إجارة بيوت مكة، وبيع رباعها. قال: وأخبرني معمر، وأخبرني بعض أهل مكة، قال: لقد استخلف معاوية وما لدار بمكة باب. قال معمر: وأخبرني من سمع عطاء يقول: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (١). قال: ينزلون حيث شاؤوا.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قرأت كتابًا من عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله يأمره أن لا يكرى بمكة شيء. وأخرج الحاكم والدارقطني عن إسماعيل بن إبراهيم عن مهاجر عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَكَّةُ مُنَاخٌ؛ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤاجَرُ بُيُوتُهَا". قال شعيب: وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف. وأخرجه الحاكم أيضًا عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "مَكَّةُ حَرَامٌ. وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا". قال شعيب: وعبيد الله بن أبي زياد فيه ضعف خفيف.

وفي المغني لابن قدامة ج ٤/ ص ٢٦١: روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا". رواه الأثرم بإسناده. وأخرج أبو عبيد في الأموال، من حديث وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم.

وفي شرح السنة للبغوي: وقال أحمد بن حنبل: إني لأتوقى الكراء، أما الشراء فقد اشترى عمر دارًا للسجن. وقال إسحاق: بيعها وشراؤها وإجارتها مكروه، ولكن الشراء أهون. ا. هـ.

قلت: الذي يظهر من هذا البحث أن ما كان منها من دور مملوكة ذلك اليوم، فهو لأصحابه بكامل التصرف، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منَّ عليهم بأنفسهم وأموالهم؛ فرد عليهم دورهم ولم يقسمها - وله ذلك - وأما ما لم يكن مملوكًا ذلك اليوم، فليس لأحد ملكه ولا بيعه ولا إجارته. قال البغوي: قال أبو عبيد: إن مكة فتحت عنوة، ثم منَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها، وكان هذا خاصًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة، ليس لأحد من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء =

---

(١) سورة الحج: ٢٥.