كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب النكاح - باب في العدة - ج: 3 - ص: 204

وَفِي إمْضَاءِ الْوَلِيِّ وفَسْخِهِ تَرَدُّدٌ. واعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإنْ لَحْظَةً فَتَحلُّ بأوَّلِ الْحَيْضةِ الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ إنْ طُلِّقَتْ بِكَحَيْضٍ، وَهَلْ يَنْبَغِي أن لَّا تُعَجِّلَ بِرُؤيَتِهِ؟ تأويلَانِ. ورُجِعَ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا؟ هَلْ يَوْمٌ أوْ بَعْضُهُ؟ وَفِي أنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أوْ أنْثَيَاهُ يُولَدُ لَهُ، فتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ أوْ لَا؟. وَمَا تَرَاهُ الْيَائِسَةُ هَلْ هُوَ حَيْضٌ، لِلنِّسَاءِ، بِخُلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أمْكَنَ حَيْضُهَا وانْتَقَلَتْ للأِقْرَاءِ، والطُّهْرُ كَالْعِبَادَةِ (١)، وإنْ أتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَهَا لِدُونِ أمَدِ الْحَمْل لَحِقَ بِهِ إلَّا أنْ لِنْفِيَهُ بِلِعَانٍ (٢)، وَتَرَبَّصَتْ إِنِ ارْتَابَتْ بِهِ، وَهَلْ خَمْسًا أوْ أرْبَعًا؟ خِلَافٌ. وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بأرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَحُدَّتْ واسْتُشْكِلَتْ. وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَملِهَا كُلِّهِ (٣)، وَإنْ دَمًا اجْتَمَعَ (٤)، وإلَّا فكالمُطَلَّقَةِ إنْ فَسَدَ؛ كالذِّمِّيَّةِ تَحْتَ ذِمِّيٍّ، وإلَّا فَأرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، وَإنْ رَجْعِيَّةً، إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا رِيبةَ بِهَا. وإلَّا انْتَظَرَتْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا.

(١) وقوله: والطهر كالعبادة؛ مراده به، والله أعلم، أن الطهر في العدد كالطهر في العبادة؛ أقله نصف شهر، خمسة عشر يومًا.

(٢) وقوله: وإن أتت بولد بعدها لدون أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان، تصوره ظاهر، ولأن الأحكام في انقضاء العدة مبنية على الظن، فاحتمل أن تكون اشتملت على حمل منه، تأخر لعلة، فكان ذلك سبب لحوقه به إلا أت ينفيه بلعان سوغ تمكينه منه أنها أعلنت انقضاء عدتها منه، فاحتمل أن يكون من زنا، والله أعلم.

قوله: وهل أربعًا أو خمسًا خلاف، هو في الكلام على أقصى أمد الحمل، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر المذهب أن أقصى أمد الحمل أربع سنين. وبه قال الشافعي. وهو المشهور عن مالك، وروي عن أحمد أن مدته سنتان. وروي ذلك عن عائشة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة؛ لما روت جميلة بنت سعد عن عاثشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال: