للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفائدة، بغير متابعة الهوى وإيثار التعصُّب.

ثمَّ قال: الأمورُ الموجودةُ على ضربين: ضربٍ له الوجودُ الحقُّ، وضربٍ له الوجود، ولكنْ ليس الوجودَ الحقَّ (١).

فأمَّا الأمورُ الموجودةُ بالحقِّ، فقد أعطت الأخرى نسبةً من جهة الوجود (٢)، وارتجعَت منها حقيقةَ ذلك.

فالحاكمُ (٣) بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصابَ فبنسبةِ الوجود الذي لهذا العالم (٤) السفليِّ من ذلك العُلويِّ، وإن أخطأ فبما فات (٥) هذا العالَم السفليَّ من ذلك العالم العُلويِّ.

والإصابةُ في هذه الأمور السيَّالة المتبدِّلة عَرَض، والإصابةُ في أمور الفلَك جوهر، وقد يكونُ هناك ما هو كالخطأ، ولكن بالعَرَض لا بالذَّات، كما يكون هاهنا ما هو كالصواب (٦) والحقِّ، ولكن بالعَرَض لا بالذَّات؛ فلهذا صحَّ بعضُ الأحكام وبَطَل بعضُها.

ومما يكونُ شاهدًا لهذا: أنَّ العالَم السفليَّ مع تبدُّله في كلِّ حالة،


(١) «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز، س).
(٢) (د، ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود». وهو خطأ وتكرار لا معنى له. والمثبت من (ت) و «المقابسات».
(٣) (ق، ت): «فالحكم». والمثبت من (د) و «المقابسات».
(٤) في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات».
(٥) في الأصول: «فبافات». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات».
(٦) في الأصول: «لا هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات».