كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

المقدمة - ج: 1 - ص: 10

علينا المصائب، بل يجعلنا لا نأبه لها، ولا نستكين لها، وكان من بين هذه الكتب "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"، وقد أرسل للطبع (١) والحمد لله، وبعد أن أُرسِلَ للطبع رأيت أن أخرجه على الأبواب الفقهية، فربما لا يستفيد من "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" إلا المتخصصون في علم الحديث، وأما المرتب الذي هو على الأبواب الفقهية، فيستفيد منه -إن شاء الله - المتخصص في علم الحديث وغيره، وابتدأته: بكتاب العلم، اقتداء بالقرآن الكريم، فإن أولَ ما نزل منه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} (٢). هذا وقد اقتديت في التراجم بإمام هذه الصنعة، وهو الإمام البخاري، فربما أطلق الترجمة، والحديث الذي بين يدي خاصٌّ، وربما أخصص الحديث العام بترجمة خاصة، وذلك في الحالتين إشارة إلى أدلة أخرى، ليست على شرط الكتاب، إما آية قرآنية، أو حديث نبوي في "الصحيحين"، أو أحدهما، أو حديث حسن لغيره.

وكذا كررتُ الحديث ما وجدت إلى ذلك سبيلا، اقتداءً بإمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان رحمه الله لا يكرِّر في الغالب إلا لنكتةٍ إسنادية، أو متنيةٍ، وقد كنت وعدتُ في مقدمة "الصحيح المسند

---

(١) أي أرسل للطبعة الأولى قبل كتابة الشيخ الى هذه السطور، ثم إنه طبع طبعة جديدة بدار الآثار تحتوي على آخر ما زاده الشيخ من أحاديث، وعلى تراجعات مهمة ضمناها في هذه الطبعة من "الجامع"، وراجع في ذلك مقدمة الناشر. (الناشر).
(٢) سورة العلق، الآية: ١.