هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وقد أخرجه البخاري (ج ١٢ ص ١٢٠) معلقًا، وهو موقوف له حكم الرفع، وقد جاء مرفوعًا صريحًا من حديث ابن عباس، ولكنه من طريق جرير بن حازم. قال الحافظ في "الفتح": ولكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حَدَّث بمصر بأحاديث غلط فيها. اهـ
[٤٢ - تحريم الشفاعة في إسقاط الحد إذا بلغ السلطان]