كتاب الجامع في العلل والفوائد

٦ - معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله - مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح - ج: 2 - ص: 495

ومسلم (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (٦).

واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأنَّ أبا هُرَيْرَةَ - راوي الْحَدِيْث - أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ (٧). فروى الطحاوي (٨)، والدارقطني (٩) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فأهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

قال الدارقطني عقبه: «هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم».

وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذا، فإنَّه رواه هنا بصيغة الأمر.

وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّهُ كَانَ إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ أَهْراَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١٠).

وقال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: «فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه، وبالله التوفيق» (١١).

---

(١) في " صحيحه " ١/ ١٦١ (٢٧٩) (٨٩).
(٢) في " سننه " (٧١) و (٧٣).
(٣) في " سننه " (٣٦٣).
(٤) في " جامعه " (٩١).
(٥) في " المجتبى " ١/ ١٧٧ وفي " الكبرى "، له (٦٩) كلتا الطبعتين.
(٦) في " صحيحه " (٩٦) بتحقيقي.
(٧) انظر: " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٣ وفي ط. العلمية عقب (٦٥)، و" شرح فتح القدير " ١/ ١٠٩.
(٨) انظر: " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٣ وفي ط. العلمية عقب (٦٥)، وعنده زيادة: «أو الهر».
(٩) في: " سننه " ١/ ٦٦ ط. العلمية و (١٩٦) ط. الرسالة.
(١٠) " سننه " ١/ ٦٦ ط. العلمية و (١٩٧) ط. الرسالة.
(١١) " معرفة السنن والآثار " (١٧٥٦) ط. الوعي وقبيل (٣٦٦) ط. العلمية.