كتاب الجامع في العلل والفوائد

٦ - معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله - مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح - ج: 2 - ص: 496

وأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم: بأنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تفرّد بِهَا العرزمي، ونصّ الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا، ومخالفته للثقات.

إذ رَوَى الدارقطني (١) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مُحَمَّد ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ - في الكلب يلغ في الإناء - قَالَ: «يُهْرَاقُ ويُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

قال الدارقطني: «صحيح موقوف» (٢).

ومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أنَّها موافقة للمرفوع، فظهر أنَّ عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ في روايته، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: «ثقة يخطئ» (٣). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: «صدوق لَهُ أوهام» (٤).

وَقَدْ رجّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي، فَقَالَ فيما نقله شمس الحق آبادي: «تفرّد بِهِ عَبْد الملك من أصحاب عطاء، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةَ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون سبع مرات، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايَة عَبْد الملك بن أَبِي سليمان، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته، تركه شعبة بن الحجاج، وَلَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيُّ في صحيحه» (٥).

وَقَالَ ابن حجر: «ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافِقَة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عَنْهُ، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالِفَة فمن رِوَايَة عَبْد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء عنه، وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير .. » (٦).

---

(١) في " سننه " ١/ ٦٣ ط. العلمية و (١٨٣) ط. الرسالة.
(٢) ط. الرسالة: «موقوف» فقط.
(٣) " الخلاصة " للخزرجي: ٢٤٤.
(٤) " التقريب " (٤١٨٤).
(٥) " التعليق المغني " ١/ ٦٦، وانظر: " تحفة الأحوذي " ١/ ٣٠٢.
(٦) " فتح الباري " ١/ ٣٦٢ - ٣٦٣ عقب (١٧٢).