كتاب الجامع في العلل والفوائد

٦ - معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله - مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح - ج: 2 - ص: 508

أحدُكُم رجليهِ في خُفّيهِ وهما طاهرتان فليمسحْ عليهما ثلاثاً للمسافرِ، ويوماً للمقيم».

وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف جرير بن أيوب، إذ قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " ٢/ ١٩٨ (٢٢٣٨): «منكر الحديث»، وقال عنه يحيى ابن معين في " تاريخه " (١٤٣٤) برواية الدوري: «ليس هو بذاك» وقال في (٢٦٤٤) برواية الدوري أيضاً: «ليس بشيء»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٢/ ٤٣٦ (٢٠٧٥) عن أبيه أنَّه قال فيه: «منكر الحديث وهو ضعيف الحديث»، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «منكر الحديث».

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بنحو هذا، ولكن بذكر المسح على الخفين فقط دون ذكر المدة.

فأخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٨، والبيهقي ١/ ١٠٧ من طريق محمد بن عبد الله ابن الزبير، قال: حدثنا أبان - يعني: ابن عبد الله البجلي - قال: حدثني مولى لأبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

«وضئني» فأتيتهُ بوَضوءٍ فاستنجى، ثمَّ أدخلَ يده في الترابِ فمسحها، ثمَّ غسلها، ثمَّ توضأ ومسحَ على خفَّيه، فقلتُ: يا رسول الله، رجلاكَ لم تغسلهما، قال: «إني أدخلتهما وهما طاهرتانِ».

والحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: جهالة مولى أبي هريرة. وقد جاء في رواية البيهقي زيادة:

«وأظنه قال: أبو وهب» وحتى هذا التعيين لم يسعف هذا الطريق ليتقوى؛ لأنَّ أبا وهب مجهول الحال، فقد قال عنه ابن سعد في " الطبقات " ٥/ ٣٤٤: «كانَ قليلَ الحديث»، وذكره البخاري في " التاريخ الكبير " ٨/ ٣٩٠ (٧٥١) وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٩/ ٤٨٨ (٢٣٠٠) وسكتا عنه، وقال الهيثمي في "المجمع " ٥/ ٥١: «لم يجرحه أحد ولم يوثقه».

قلت: فيكون بهذا مجهول الحال.

والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٣٨) قال: حدثنا الفضل بن

دكين،