كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 477

قلت: تفرّد به صالح بن حسّان، ومداره عليه وهو كما قال الإمام أحمد: «متروك الحديث»، وقال عنه أيضاً في " الجامع في العلل " ١/ ١٩٨ (١١٩٧): «ليس بشيء»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " ٤/ ٢٢٦ (٢٧٩٣) وفي " الضعفاء الصغير "، له (١٦٦): «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه ٤/ ٣٦٢ (١٧٣٨): «ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (٢٩٦): «متروك الحديث»، علاوة على أنَّه اضطرب فيه كما تقدم.

وجاء الحديث بهذا اللفظ من حديث الحسن البصري مرسلاً.

فأخرجه: ابن عدي في " الكامل " ١/ ٢٥٦ من طريق بقية قال: حدثنا إسحاق بن مالك، عن أبي بكر التميمي، عن الحسن، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لا تقبلوا الحديث إلا ممنْ تقبلون شهادتهُ».

وهذا ضعيف؛ لإرساله، وفيه إسحاق بن مالك قال عنه الأزدي: «ضعيف» .. وقال ابن القطان: «لا يعرف». "لسان الميزان" (١٠٦٠)، وفيه بقية يدلس تدليس التسوية (١).

ومما تعارض فيه الرفع والوقف، ورُجح الوقف لكثرة العدد ما روى موسى بن أيوب النَّصيبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبيِّ ﷺ قال: «من قرضَ بيتَ شِعْرٍ بعدَ العِشاءِ لم تُقبَلْ له صلاةٌ حتى يُصبحَ».

أخرجه: الطبراني في " مسند الشاميين " (١٢٣٨)، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٦٣/ ٢٩٦ من طريق موسى بن أيوب، بهذا الإسناد.

هذا حديث متصل، ورجاله ثقات ما يوحي بصحته، غير أنَّه أعل بالوقف.

---

(١) قال أبو حاتم في " العلل " لابنه (١٩٥٧) بعد أن ذكر مثالاً لتسوية بقية: «وكان بقية من أفعل الناس لهذا».