كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من العلل المشتركة الإعلال بالشك - وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث - ج: 4 - ص: 411

وقال الحاكم: «هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه»

وقال ابن حزم في " المحلى " ٤/ ٢١ - ٢٢: «قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة. .. : فكان ماذا؟ لا سيما وهم يقولون: إنَّ المسند كالمرسل ولا فرق، ثم أي منفعة لهم في شك موسى ولم يشك حجاج؟! وإنْ لم يكن فوق موسى فليس دونه، أو في إرسال سفيان، وقد أسنده حماد، وعبد الواحد، وأبو طوالة، وابن إسحاق وكلهم عدل».

وقال ابن دقيق العيد في " الإمام " فيما نقله ابن الملقن في " البدر المنير " ٤/ ١٢٥: «حاصل ما يعلّ فيه بالإسناد والإرسال، وأنَّ الرواة اختلفوا في ذلك قال: وإذا كان الرافع نفسه ثقة، فقد عرف مذهب الأصوليين والفقهاء في قبوله (١)».

---

(١) من المعروف أنَّ الأصوليين والفقهاء من مذهبهم عدم الالتفات إلى علل الحديث، فإذا تعارض وصل بإرسال أو وقف برفع، أخذوا الأعلى وطرحوا الأدنى ولا يعتبرون لقواعد هذا العلم
وأصوله، لذلك كانت كتبهم طافحة بالموضوعات والأحاديث التي لا أصل لها، وهذا ليس بغريب؛ لأنَّ لكل علم رجالاً وفرساناً. وفرسان علم الحديث هم الذين تؤخذ من أفواههم وأفعالهم أصول هذا العلم دون الالتفات إلى من يخالفهم؛ لأنهم أعلم بعلم الحديث من غيرهم، والله أعلم.