كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من العلل المشتركة الإعلال بالشك - وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث - ج: 4 - ص: 412

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " ٢/ ١٨٩: «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه».

وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " ٢/ ٤٣٤: «إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الأوجه فهو زيادة ثقة، فلا أدري ما وجه قول البيهقي: وليس بشيء؟!».

وقد اعترض ابن الملقن في " البدر المنير " ٤/ ١٢٥، وابن التركماني على البيهقي بما لا وجه له، ففهما كلامه على غير ما قصده وكذلك فعل ابن حجر في " التلخيص الحبير"؛ إذ إنَّ البيهقي قصد أنَّ الحديث عن سفيان الثوري مرسل، وأنَّ من روى الحديث عن الثوري موصولاً ليس بشيء، لا أنَّه يرجح المرسل في الحديث مطلقاً كما فهمه ابن الملقن وابن التركماني وابن حجر ﵏. ودليل ذلك أنَّه جاء برواية حماد بن سلمة، وقال: «وحديث حماد بن سلمة موصولٌ، وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد، والدراوردي».

وقال الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ١/ ٣٢٠ عقب (٢٨٧): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (١)، وقد صححه كذلك الحاكم، والذهبي (٢) وأعله بعضهم بما لا يقدح».

وقال في " صحيح سنن أبي داود "، له ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦ تعقيباً على ترجيح الترمذي لرواية الثوري المرسلة: «وهذا ترجيح عجيب! فكيف تكون رواية سفيان وهو فرد أصح من رواية الجماعة وهم ثقات عدول ومعهم زيادة؟! ولو عكس ذلك لكان أقرب إلى الصواب».

---

(١) وقضية أن الحديث على شرط الشيخين خطأ محضٌ، بل لا نرضى باستخدام مصطلح على شرط الشيخين البتة؛ لأنَّ البخاريَّ ومسلماً لا يصححان جميع ما رواه الراوي، وقد سبق لنا في ذلك بحث موسع.
(٢) والذهبي لم يصحح الحديث، وإنَّما انتقل هذا الوهم للشيخ بسبب تلخيص الذهبي لكلام الحاكم، وهذه قضية مهمة توهم فيها بعض الناس وتحذلق فيها آخرون، وقد سبق لنا نقد المسألة بما يشفي غليل كل منصف محب للسنة.