كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الرابع: الخطأ وماشابهه. - ثانيا: الوهم - ج: 4 - ص: 476

قال: عن عمرو بن عثمان، وكذلك هو في الصحيحين عمرو».

وقال ابن حجر في "التقريب" عقب (٤٩٤٦): «عمر بن عثمان بن عفان في حديث أسامة بن زيد صوابه عمرو، تفرد مالك بقوله: عمر»،

وقال في "تهذيب التهذيب" ٧/ ٤٠٨ - ٤٠٩: «عمر بن عثمان بن عفان المدني، عن أسامة بن زيد بحديث: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ» قاله مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين عنه، وقال عامة الرواة عن علي، عن عمرو بن عثمان، وهو المحفوظ، وقد قيل عن مالك: عمرو بن عثمان»، وقال في "فتح الباري" عقب (٦٧٦٤): «واتفقَ الرواةُ عن الزهري أنَّ عَمْرَو (١) بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم، إلا أنَّ مالكاً وحده قال: عُمَر بضم أوله وفتح الميم، وشذت روايات عن غير مالك على وفقه، وروايات عن مالك على وفق الجمهور .. ولم يخرج البخاري رواية مالك، وقد عد ذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث" (٢) له في أمثلة المنكر، وفيه نظر .. ».

وممن تابع مالكاً على قوله: «عمر بن عثمانَ» ابنُ أبي أويس.

فأخرج: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٩/ ٢٠٢ بإسناده إلى يحيى بن محمد بن يحيى أنَّه قال: قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمرو بن عثمان؟ قال: لا. هو عُمر بن عثمان، نحن أعلم، هذه داره، وذكر هذا عقب حديث: «لا يرث المسلم الكافر». ونقل قول يحيى هذا المزي في "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٤٤ (٥٠٠١).

إلا أن ابن المديني ردّ ذلك.

فيما أخرج: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٩/ ٢٠٢ - ٢٠٣ بإسناده إلى

---

(١) زيادة الواو في (عَمرو) تكتب خشية الالتباس - عند القراءة - باسم (عُمر)، ولذلك تكتب عند الرفع والجر، أما عند التنوين المنصوب فلا تلتبس؛ لأن (عُمَرَ) ممنوعة من الصرف لا تنون؛ و (عَمراً) غير ممنوعة، يمكن صرفها وتنوينها، وشروط زيادتها في اسم (عَمرو): أن يكون اسم علم، وألا يضاف إلى ضمير، أو يصغر، أو يقترن بـ (ال) التعريف، ولا يكون
منسوباً. انظر: " كيلا نخطئ في الإملاء ": ٦٥.
(٢) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٧٠ بتحقيقي.