كتاب الجامع في العلل والفوائد

أنواع القلب - النوع الثاني: القلب في الإسناد - ج: 4 - ص: 541

النَّبيِّ ﷺ، والمسؤول الراوي عند البزار زيد بن خالد»، وقال المزي في " تحفة الأشراف " ٣/ ١٨٤ (٣٧٤٩): «والمحفوظ حديث سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد: أنَّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع منَ النَّبيِّ ﷺ في المارِّ بينَ يدي المصلي، ومن جعل الحديث منْ مسند زيد بن خالد فقد وهم، والله أعلم»، وقال ابن رجب في "فتح الباري" ٤/ ٩٠: «وممن نص على أنّ جَعْلَ الحديث من مسند زيد بن خالد، عن النَّبيِّ ﷺ وهم من ابن عيينة وخَطَأٌ: ابنُ معينٍ في رواية ابن أبي خيثمة، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل، وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده ولم يحفظه جيداً»، وقال ابن حجر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ١/ ١٧٩: «وهذا اختلاف شديد على ابن عيينة».

قلت: وقد حاول بعض الفضلاء الجمع بين رواية ابن عيينة ورواية مالك، فقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " ٢/ ١٠٦ (٧٦): «وقد خُطِّئَ (١) فيه ابن عيينة، وليس خطؤه بمتعين؛ لاحتمال أنْ يكون أبو جهيم بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده يستثبته فيما عنده، وأخبر كل واحد منهما بمحفوظه وشك أحدهما، وجزم الآخر بأربعين خريفاً واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به الإمامين، فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد، والله أعلم».

قلت: وقد تُعُقِّبَ ابنُ القطان ﵀ فيما ذهب إليه، فقال ابن رجب ﵀ في "فتح الباري" ٤/ ٩٠: «ومَنْ تكلف الجمعَ بين القولين من المتأخرين فقوله ليس بشيء، ولم يأت بأمرٍ يقبل منه»، وقال ابن حجر في "تخريج أحاديث الهداية " ١/ ١٧٩: «ولا يخفى تكلفه»، وقال في " فتح الباري "، له ١/ ٧٥٦ عقب (٥١٠): «تعليل الأئمة للأحاديث مبنيٌ على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال

---

(١) بالبناء للمجهول.