للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: «لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: إما أنْ تغلب رواية الجماعة (١) على رواية معمر، لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من ابن أبي قتادة (٢)، ولم يذكر معمراً، وتسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنَّه اضطرب عليه (٣)، ويؤخذ برواية أبي حازم، وأبي محمد، وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنَّه لا يشك ذو حسٍّ أنَّ إحدى الروايتين وهمٌ، إذ لا يجوز أنْ تصح الرواية في أنَّه أكل منه، وتصح الرواية في أنَّه لم يأكل منه، وهي قصة واحدة، في وقت واحد، في مكان واحد، في صيد واحد .. » (٤).

وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر، فأقول:

خالف معمر رواية الجمع عن يحيى، فقد رواه هشام الدستوائي (٥) - وهو ثقة ثبت (٦) -، وعلي بن المبارك (٧) - وهو ثقة (٨) -، ومعاوية بن سلاّم (٩)


(١) وهذا هو الذي نرجحه؛ لأنَّ الجماعة أولى بالحفظ.
(٢) وإنما قال هذا ابن حزم؛ لأنَّ يحيى مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح، والرواية التي أشار إليها ابن حزم، هي رواية هشام الدستوائي، عن يحيى عند مسلم ٤/ ١٥ (١١٩٦) (٥٩)، ورواية معاوية بن سلاّم، عن يحيى عند مسلم ٤/ ١٦ (١١٩٦) (٦٢).
(٣) وهذا بعيد؛ لأنَّ شرط الاضطراب استواء الوجوه وعدم إمكان الترجيح، وهنا لَمْ تستو الوجوه؛ لانفراد واحد أمام الجماعة، والترجيح هنا ممكن فرواية معمر شاذة، ورواية الجماعة محفوظة.
(٤) " المحلى " ٧/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٥) عند أحمد ٥/ ٣٠١، والدارمي (١٨٢٦)، والبخاري ٣/ ١٤ (١٨٢١)، ومسلم ٤/ ١٥ (١١٩٦) (٥٩)، والنسائي ٥/ ١٨٥ وفي " الكبرى "، له (٣٨٠٧) ط. العلمية و (٣٧٩٣) ط. الرسالة، وأبي عوانة ٢/ ٤٠٣ (٣٦٠٠)، والبيهقي ٥/ ١٨٨.
(٦) انظر: " التقريب " (٧٢٩٩).
(٧) عند البخاري ٣/ ١٥ (١٨٢٢) و ٥/ ١٥٦ (٤١٤٩)، وأبي عوانة ٢/ ٤٠٦ (٣٦٠١).
(٨) انظر: " التقريب " (٤٧٨٧).
(٩) عند مسلم ٤/ ١٦ (١١٩٦) (٦٢)، والنسائي ٥/ ١٨٦ وفي الكبرى، له (٣٨٠٨) ط. العلمية و (٣٧٩٤) ط. الرسالة، وأبي عوانة ٢/ ٤٠٣ (٣٦٠١) و ٢/ ٤٠٦ (٣٦١١)، والطبراني في … " مسند الشاميين " (٢٨٥٥)، والبيهقي ٥/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>