كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 166

وأخرجه: الطبراني في " الكبير " ٢٣/ (٧٦٥) من طريق منصور بن دينار.

وأخرجه: البيهقي في " دلائل النبوة " ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ من طريق أبي حمزة السكري.

وأخرجه: الإسماعيلي كما ذكره الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" عقب ١٠/ ٤٣٤ (٥٨٩٨) من طريق أبي إسحاق السبيعي.

سبعتهم: (أبو معاوية، وسلام، ونصير، وإسرائيل، ومنصور، وأبو حمزة، وأبو إسحاق) عن عثمان بن موهب، عن أم سلمة، وقد خالفوا شريكاً النخعي، فجعلوا هذا الحديث في مسند أم سلمة، وليس في مسند أبي هريرة.

وقد نص الإمام الترمذي على علة هذا الحديث، بأنَّ شريكاً قد خولف فيه، فقال في " الشمائل " عقب (٤٦) بتحقيقي: «روى أبو عوانة هذا الحديث، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وقال: عن أم سلمة».

وقد أيد المزي ذلك فقال في " التحفة " ١٠/ ٥١ (١٤١٣٥) عقب كلام الترمذي: «تابعه سلام بن أبي مطيع، عن عثمان، عن أم سلمة» (١).

ولما انتهينا من الكلام عن علة الحديث الرئيسة وأنَّه من حديث أمِّ سلمة لا من حديث أبي هريرة. بقي علينا أنْ نبين ممن هذا الخطأ، فهو قد يكون من شريك بن عبد الله النخعي السيئ الحفظ (٢)، وقد يكون من سفيان بن وكيع الضعيف في روايته بسبب أنَّ ورّاقه كان يتلاعب بكتبه فنصح فلم يقبل (٣)، ولم أجد متابعاً لسفيان بن وكيع فلعل الحمل يكون عليه، وأنَّ هذا الحديث مما زاده ورّاقه عليه.

ومما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف من حديث أبي هريرة، صحيح من حديث أم سلمة.

وانظر: " تحفة الأشراف " ١٢/ ١١٣ (١٨١٩٦)، و" أطراف المسند " ٩/ ٤١٠ (١٢٥٩٣)، و" إتحاف المهرة " ١٨/ ١٤٦ (٢٣٤٦٣).

---

(١) وهذا ومثله من فوائد المزي - يرحمه الله - مما يزيد أهمية الكتاب وفوائده.
(٢) انظر: " تهذيب الكمال " ٣/ ٣٨٥ (٢٧٢٢).
(٣) انظر: " الجرح والتعديل " ٤/ ٢١٧ (٩٩١).