كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 168

زيد ابن خالد غلط فيه ابن إسحاق، وصوابه عن بسرة بدل زيد».

وبعد المتابعة والبحث وجدنا أنَّ تضعيف هذين الناقدين الجليلين لهذا السند كان مبنياً على أسس علمية رصينة؛ إن دلت على شيء فإنَّما تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من المتقدمين، وبُعْدِ نظرهم، وإحاطتهم بطرق الحديث كافة، مع مراعاة حالة الرواة ومدى ضبطهم للأحاديث؛ إذ إنَّ الإمام الجهبذ علي بن المديني عدّ هذا الإسناد من منكرات محمد بن إسحاق، واتضح لنا أنَّ محمد بن إسحاق قد خالف من هم أحفظ منه لرواية الزهري؛ إذ إنَّ هذا الحديث روي من طريق شعيب بن أبي حمزة.

أخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٣٢٢٢)، وعبد الله بن أحمد في " وجاداته " ٦/ ٤٠٧، والنَّسائي ١/ ١٠٠ - ١٠١، والطبراني في "الكبير " ٢٤ / (٤٩٣)، وابن عدي في " الكامل " ٧/ ٢٧٠، والبيهقي ١/ ١٢٩ وفي " الخلافيات "، له (٥٠٤)، وابن عبد البر في " التمهيد " ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩.

ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي:

أخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٣٢٢٧)، والطبراني في "الكبير " ٢٤/ (٤٩٤).

ومن طريق ابن أبي ذئب:

أخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٣٢٢٣)، والطبراني في "الكبير " ٢٤/ (٤٩٥).

ومن طريق عقيل بن خالد:

أخرجه: البيهقي ١/ ١٣٢ وفي الخلافيات، له (٥٠٥).

أربعتهم: (شعيب، ويونس، وابن أبي ذئب، وعقيل) عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري: أنَّه سمع عروة بن الزبير: ذكر مروان في إمارته على المدينة: أنَّه يتوضأ مِن مسِّ الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه، فقلت: لا وضوء على من مسه، فقال مروان: أخبرتني