كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من أنواع علل الإسناد التفرد - مثال للتفرد - ج: 2 - ص: 202

ومما أُعل بتفرد من لا يحتمل تفرده: ما روى أبو عبد الرحمن المقرئ، عن حَيْوَة، عن بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن هاعانَ، عن عقبة بن عامرٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو كانَ نبيٌّ بَعْدي لكانَ عمرَ بنَ الخطابِ".

أخرجه: أحمد ٤/ ١٥٤ وفي "فضائل الصحابة"، له (٥١٩)، والترمذي (٣٦٨٦)، والروياني في "مسند الصحابة (٢١٤)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٨٢٢)، والحاكم ٣/ ٨٥، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢٤٩١)، والخطيب في "الموضح" ٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٠/ ٢٩٧ و ٤٧/ ١١١ - ١١٢ من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مِشْرح بن هاعان".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

هذا إسنادٌ ظاهرهُ القوة، إلا أنَّه معلول بتفرد مشرح بن هاعان، إذ إنَّ مشرحًا هذا وإن كان من جملة العدول، إلا أنه قد تُكُلِّم في حفظه، فقد قال

---

= عَنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَخُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَكَ حاجَةٌ؟»، قُلْتُ: لا، قَالَ فَرَكبْنا حَتَّى أَدْرَكنا الناس». وتابع يزيدَ على روايته: خالدُ بن عبد الله الواسطي عند: الطبراني في " الكبير " ٢٠/ (١٠٢٨) بدون ذكر
الجوربين.
الثالث: إنَّ حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة، والواقعة صَحِيْحة
لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس، وكذلك فإنَّ جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا.
وفي الْحَدِيْث أمر آخر، وَهُوَ أنَّ راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه إلا أنَّ ابن حبان ذكره في " الثقات " ٥/ ٢٩٦، وأورده البخاري في
"تاريخه الكبير " ٧/ ١٢٤ (٥٥٨)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٧/ ١٠٣ (٤٣٦). وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً، ومن كَانَ هذا حاله فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.