كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب بالذكر عقب الصلاة - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 67

أما الزيادة، فلا تضر، لا سيما عن غير قصد؛ إذ الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زا [د] عليه، واللَّه تعالى الموفق (١).

(وفي لفظ)، أي: وأملى المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- على وراد، فيما كتبه لمعاوية -رضي اللَّه عنه-: (وكان) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (ينهى عن قيل وقال) -بفتح اللام من غير تنوين، على سبيل الحكاية-، قال الجوهري: "قيل وقال": اسمان، يقال: كَثُرَ القيلُ والقال (٢). كذا جزم بأنهما اسمان، وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما، ومثله في "القاموس" (٣).

والمراد في الحديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى الخطأ، وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه، هذا على كونهما مصدرا: قال يقول.

وقيل: المراد: النهي عن حكاية أقاويل الناس، والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول: قال فلان كذا، وقيل له كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، أو لشيء مخصوص منه؛ وهو ما يكرهه المحكي عنه.

وقيل: إن المراد بذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين؛ كقوله: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك: أن يكثر من ذلك، بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، أو هو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلد من سمعه، ولا يحتاط له (٤).

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٩٨).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٨٠٦)، (مادة: قول).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٣٥٨)، (مادة: قول).
(٤) قاله المحب الطبري، كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٧).