كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب المواقيت - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 103

قال في "الفروع": والظاهر أنه خفي النص؛ يعني: على سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه-، فوافقه، فإنه موفق للصواب، انتهى (١).

قال ابن عبد البر: ذاتُ عرقٍ ميقاتُهم؛ أي: أهل العراق بإجماع (٢).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنهما- يسأل عن المُهَلِّ، فقال: سمعتُ -أحسبهُ رفعَ الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر الحديث، وفيه: "ومُهَلُّ أهلِ العراقِ ذاتُ عِرْقٍ" (٣)، لكن قال النووي في "شرح مسلم": إنه غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه (٤)، وأجيب بأن قوله: أحسبه، مبناه: أظنه، والظنُّ في باب الرواية ينزل منزلةَ اليقين، وليس ذلك قادحًا في رفعه.

وأيضًا، فلو لم يصرح برفعه لا يقينًا ولا ظنًا، فهو منزل منزلةَ المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، وإنما يؤخذ توقيفًا من الشارع، ولاسيما وقد ضمه جابر -رضي اللَّه عنه- إلى المواقيت المنصوص عليها يقينًا باتفاق.

وقد أخرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (٥)، وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد (٦)، كلاهما عن أبي الزبير، فلم يشكا في رفعه.

وقد صحح النووي حديثَ عائشة الذي رواه أبو داود، والنسائي (٧).

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ١٤٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٨١).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٣٦).
(٦) رواه ابن ماجه (٢٩١٥)، كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق.
(٧) تقدم تخريجه، وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٧/ ١٦٩).