كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 136

للمنصوب، (١) (والخيرُ) كلُّه بأنواعه الدينية والدنيوية؛ من خيري الدنيا والآخرة على كثرة تنوعه (بيديكَ) لا يصلُ منه شيء لأحد إلا بإعطائك، فلا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ.

(والرَّغْباءُ) -بفتح الراء والمد، وبضمها مع القصر-؛ كالعَلاء، والعُلا، و-بالفتح مع القصر (٢) - (إليكَ) لا إلى غيرك.

ومعناه: الطلب والمسألة؛ يعني: أنه تعالى هو المسؤول منه، فبيدِه جميعُ الأمور (والعملُ)، أي: إليك القصدُ به، والانتهاء به إليك؛ أي: لتجازي عليه (٣).

تنبيهات:

الأول: زيادةُ ابنِ عمر -رضي اللَّه عنهما- ليس من المتفق عليه؛ خلافًا لما تُوهمه عبارةُ المصنف، و"الفروع"، (٤) ولما توهمه عبارة "جامع الأصول" لابن الأثير (٥)، والحافظ المنذري في "مختصر السنن" (٦)، والنووي في "شرح المهذب" (٧)، والمجد ابن تيمية في "المنتقى" (٨)، وغيرهم.

---

(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٥)، نقلًا عن "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٩١).
(٢) قاله المازري فيما نقله عنه القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٤/ ٧٨). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٥)، وعنه نقل الشارح -رحمه اللَّه-.
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٥)، نقلًا عن "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٨٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٥١).
(٥) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (٣/ ٨٨ - ٩٠).
(٦) انظر: "مختصر السنن" للمنذري (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧).
(٧) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٧/ ٢١٧).
(٨) انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).