كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 117

شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوء، فمن زادَ على هذا، فقد أساءَ وتعدَّى وظلمَ" (١).

أي: أساء الأدب الشرعي، وتعدّى ما حده الشارع، وظلم بإتلاف الماء في غير محله.

ولا في كل غسلةٍ من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلةً، فإن لم يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدةً.

(و) غسل بعد وجهه (يَدَيْهِ) من رؤوس أنامله (إلى المِرْفَقَيْنِ) - تثنية مِرْفَق -بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء- (٢).

واختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الوضوء:

فأكثرُ العلماء على وجوب ذلك؛ منهم عطاء، وأبو حنيفة، وصاحباه، ومالك، والشافعي، وإمامنا، وإسحاق، وغيرهم.

وقال زفر، وداود، وبعض المالكية: لا يجب؛ لأن الله - تعالى - أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايةً بحرف "إلى"، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده فيه؛ كقوله - تعالى -: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧].

ولنا: أنها ترد بمعنى "مع"؛ كقوله - تعالى -: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى

---

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٠)، وأبو داود (١٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، والنسائي (١٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (٤٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٤٦)، و"مختار الصحاح" للرازي (ص: ١٠٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٠/ ١١٨)، (مادة: رفق).